أسس إيقاف تنفيذ العقوبة وتأثيرها القانوني: نظرة شاملة على الشروط والآثار في القانون المصري

بقلم الأستاذ حسن يـحـى المحامي

cairo@aiolawyers.com

في المقال والعرض التالي، يلقى “التكامل القانوني” الضوء على اليه تنظيم ايقاف تنفيذ العقوبة

 وما هي أهمية نظام إيقاف التنفيذ؟ وما هي شروط إيقاف التنفيذ؟ وماهي آثار إيقاف التنفيذ؟ وما هي مواد القانون المنظمة لهذا الشأن؟ فقد يختلط على البعض معرفة الفرق بين بعض المصطلحات القانونية منها عدم معرفة الفرق بين حكم إيقاف تنفيذ العقوبة وحكم البراءة ولماذا يحكم القاضي على المتهم بالإيقاف؟

 ما هو حكم إيقاف تنفيذ العقوبة؟

حكم إيقاف تنفيذ العقوبة معناها إن المتهم مدان والجريمة ثابتة عليه، إلا أن المحكمة راعت اعتبارات معينة مثل:

أخلاق المحكوم عليه أو ماضية أو سنه أو ظروف ارتكاب الجريمة، فقضت بالحبس مع الإيقاف لمدة معينة يحددها القانون لذلك هو غير البراءة، فإذا لم يرتكب المحكوم عليه جريمة أخرى خلال هذه المدة يعفى نهائيًا من تنفيذ العقوبة ويعتبر الحكم الصادر بها كأن لم يكن ويسقط بكل اثاره الجنائية، وكذلك لا يعتبر سابقه من سوابق المحكوم عليه، وتعود صحيفة الشخص بياض، أما إذا ارتكب جريمة خلال المدة المذكورة ألغى وقف التنفيذ، وتنفذ فيه العقوبة المحكوم بها.

ما الغرض من الإيقاف طالما الشخص مدان؟

إذا شعر القاضي بأن المتهم لن يعود لارتكاب الجريمة مرة أخرى، فيحكم على المتهم بالحبس “مدة سنة أو أقل من سنة” مع إيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات طبقا للمادة 56 من قانون العقوبات، وخلال مدة الـ 3 سنوات إذا ارتكب المتهم جريمة عقوبتها الحبس أكثر من شهر، تنطبق عليه العقوبة الأولى التي سبق للقاضي وأن أوقف تنفيذها، وذلك بالإضافة لعقوبة الجريمة الجديدة، لأن المتهم يكون قد أثبت للمحكمة أنه غير جدير بوقف التنفيذ. وأنه يميل لارتكاب الجرائم.

إما إذا اتضح أن المتهم سبق صدور حكم ضده قبل الايقاف، ولم تكن المحكمة تعلم به هنا يجب إلغاء وقف التنفيذ، ويجب أن يؤخذ في الاعتبار أن إلغاء وقف التنفيذ يعتبر تشديدا للعقوبة حتى مع تخفيف مدة الحبس، ونذكر مثلاً للتوضيح إذا كان المتهم قد صدر حكم عليه بسنة مع الايقاف، فقام بعمل استئناف “والنيابة لم تستأنف”، فلا يصح لمحكمة الاستئناف أن تلغي إيقاف التنفيذ. وذلك نفاذا لقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه.

 5 مواد تنظم مسألة إيقاف تنفيذ العقوبة 

 المادة 55: “يجوز للمحكمة عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة أو الحبس مدة لا تزيد على سنة، أن تأمر في نفس الحكم بإيقاف التنفيذ، وإذا رأت من أخلاق المحكوم عليه أو ماضيه أو سنه أو الظروف التي ارتكب فيها الجريمة ما يبعث على الاعتقاد بأنه لن يعود إلى مخالفة القانون، ويجب أن تبين في الحكم أسباب إيقاف التنفيذ، ويجوز أن يجعل الإيقاف شاملا لأي عقوبة تبعية ولجميع الآثار الجنائية المترتبة على الحكم”.

 المادة 56: يصدر الأمر بإيقاف التنفيذ لمدة ثلاث سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا ويجوز إلغاؤه في الحالات الآتية:

1- إذا صدر حكم بالحبس ضد المحكوم عليه لأكثر من شهر عن فعل ارتكابه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

2- إذا ظهر في خلال هذه المدة أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم ولم تكن المحكمة قد علمت به.

المادة 57: يصدر حكم الإلغاء من المحكمة التي أصدرت إيقاف التنفيذ بناء على طلب النيابة العامة.

المادة 58: يترتب على الإلغاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وجميع العقوبات التبعية الجنائية والآثار الجنائية المترتبة عليها.

المادة 59: إذا انقضت مدة الإيقاف ولم يكن يصدر في خلالها حكم بإلغائه فلا يمكن تنفيذ العقوبة المحكوم بها ويعتبر الحكم بها كأن لم يكن.

 ما هي شروط إيقاف التنفيذ؟

 هناك 3 أنواع من الشروط التي يجب توافرها في الحكم المفروض على المدان حتى يمكن إيقاف تنفيذه، منها يتعلق بالجاني وأخرى متعلقة بالجريمة، وثالثة متعلقة بالعقوبة، وتعلل هذه الشروط بالرغبة في حصر إيقاف التنفيذ في النطاق الذي تقتضيه وظيفته العقابية، واستبعاده حيث تتطلب اعتبارات العدالة والردع العام ذلك.

 1-الشروط المتعلقة بالجاني: –

 تجعل هذه الشروط في غلبة احتمال التأهيل دون حاجة الى تنفيذ العقوبة، لذلك يجب أن يجري فحص دقيق لحالة المتهم قبل منحه إيقاف التنفيذ، كما يجب أن تتم دراسة ظروف ارتكابه للجريمة لملاحظة مدى استحقاقه لإيقاف تنفيذ العقوبة، بل أن هذا البحث ينبغي أن يمتد الى الظروف التي يتوقع أن يعيش فيها بعد إيقاف تنفيذ العقوبة فيه، وبالتالي يستطيع القاضي في ضوء سلطته التقديرية أن يستخلص إيقاف التنفيذ. 

2-الشروط المتعلقة في الجريمة

 يشترط المشرع المصري في المادة 55 من قانون العقوبات أن تكون الجريمة المرتكبة هي جناية أو جنحة لكي يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف التنفيذ، ومؤدى ذلك، أنه لا يجوز وقف تنفيذ العقوبة في المخالفات.

كما يستبعد المشرع بعض الجنايات والجنح من نطاق إيقاف التنفيذ نزولًا على اعتبارات الردع العام. ومن أمثلتها الجرائم المنصوص عليها في المواد 77 –77/ ب –77/ج –77/د من قانون العقوبات إذا وقعت من موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة، كذلك تنص المادة 46 من القانون رقم 182 لسنة 1962 في شأن مكافحة المخدرات على أنه لا يجوز وقف تنفيذ الحكم الصادر بعقوبة الجنحة على من سبق الحكم عليه في إحدى الجرائم المنصوص عليها في هذا القانون.

 3-الشروط المتطلبة في العقوبة

 وفقًا للمادة 55 من قانون العقوبات المصري ينبغي أن تكون العقوبة التي يجوز الأمر بإيقاف تنفيذها هي الغرامة أو الحبس الذي لا تزيد مدته على سنة، وبالتالي فإن إيقاف التنفيذ تجنب المحكوم عليهم بعقوبة سالبة للحرية قصيرة المدة أضرار الاختلاط بالمجرمين الأشد منهم خطورة داخل السجن.

أحكام محكمة النقض المصرية في وقف تنفيذ العقوبة

تنص المادة 16 من قانون العقوبات على أن “عقوبة السجن هي وضع المحكوم عليه في أحد السجون العمومية وتشغيله داخل السجن أو خارجه في الأعمال التي تعينها الحكومة المدة المحكوم بها عليه بما مفاده أن القانون لا يعرف سوى نوع واحد من عقوبة السجن وهي بطبيعتها تقترن بالشغل خلافاً لعقوبة الحبس بنوعيه، و من ثم فإن ما نص عليه الحكم المطعون فيه من أن تكون عقوبة السجن مع الشغل لا أثر له. لما كان ذلك، وكانت المادة 55 من قانون العقوبات لا تجيز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة إلا عند الحكم في جناية أو جنحة بالغرامة، أو الحبس مدة لا تزيد على سنة بما مؤداه أنه إذا زادت عقوبة الحبس المقضي بها عن سنة أو كانت العقوبة هي السجن أو الأشغال الشاقة فإنه لا يجوز للمحكمة أن تأمر بإيقاف تنفيذها. لما كان ذلك، وكان الحكم المطعون فيه قد قضى بمعاقبة المطعون ضده بالسجن لمدة ثلاث سنوات وأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون مما يتعين معه – عملاً بنص المادة 39 من القانون رقم 57 لسنة 1959 في شأن حالات و إجراءات الطعن أمام محكمة النقض – نقضه نقضاً جزئياً و تصحيحه وفقاً للقانون بإلغاء ما اشتمل عليه من الأمر بإيقاف تنفيذ عقوبة السجن المقضي بها.

(الطعن رقم 290 لسنة 48 ق ، جلسة 1978/6/11 )

ماهي آثار إيقاف التنفيذ؟

 تختلف الآثار التي تترتب على إيقاف التنفيذ خلال مدة الإيقاف عن تلك التي تترتب عليه عند انقضاء هذه المدة دون إلغاء الإيقاف، فإذا توافرت شروط إيقاف التنفيذ يجوز للمحكمة أن تأمر به، وذلك في نفس الحكم الصادر بالعقوبة ويجب عليها أن تبين في الحكم الأسباب التي دعتها إلى ذلك طبقا للمادة 55 من قانون العقوبات، وقد حدد المشرع المصري مدة إيقاف التنفيذ في المادة 56 من قانون العقوبات التي نصت على أنه: “يصدر الأمر بإيقاف تنفيذ العقوبة لمدة ثلاث سنوات، تبدأ من اليوم الذى يصبح فيه الحكم نهائيًا”، وفي خلال هذه المدة يعفي المحكوم عليه مؤقتا من تنفيذ العقوبة.

إما إذا عاد المحكوم عليه إلى مخالفة القانون يلغى وقف التنفيذ وتنفيذ فيه العقوبة المحكوم بها ضده، وقد أجازت الفقرة الثانية من المادة 56 من قانون العقوبات إلغاء إيقاف تنفيذ العقوبة في حالتين:  

 – إذا صدر ضد المحكوم عليه خلال مدة الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر عن فعل ارتكبه قبل الأمر بالإيقاف أو بعده.

 –  إذا ظهر في خلال مدة الإيقاف أن المحكوم عليه صدر ضده قبل الإيقاف حكم بالحبس أكثر من شهر ولم تكن المحكمة قد علمت به.

 وبذلك العرض السابق فقد ألقينا الضوء على اليه تنظيم ايقاف تنفيذ العقوبة والمواد المنظمة لها في القانون المصري .