اولا:سلطة المحكمة في اجراء المعاينة: تكون المعاينة في مرحلة التحقيق الابتدائي والمحكمة تجد بين اوراق التحقيق الابتدائي محضر المعاينة فيغنيها عن اعادة المعاينه وغالبا ماتكون المعاينه غير مجدية لاستطالة الوقت بين وقوع الجريمة ومحاكمة المتهم على ان تقوم المحكمة باعادة المعاينة اذا وجدت في ذلك اظهارا للحقيقة.
كما ان للخصوم ان يطلبوا ذلك ويعتبر اجابة الطلب غير ملزم للمحكمة.
اجراءات المعاينة والضمانات المقررة بشانها: حيث تطبق القواعد العامة في المحاكمة فيعلن بها الخصوم اذا لم تكن قد تقررت في حضورهم ويكون هذا الاعلان قبل موعد اجرائها باربعة وعشرين ساعة. وتبطل المعاينة ويبطل الحكم الذي اعتمد عليها اذا لم يتم اعلان الخصوم.
تنتقل المحكمة للمعاينة بكامل هيئتها واذا تعذر ذلك تندب احد اعضائها او قاض اخر ولا يجوز لها ان اتندب النيابة.
ثانيا الخبرة ومفهومها واهميتها في الاثبات الجنائي: وهي ابداء راي شخص مختص فنيا في واقعة ذات اهمية في الدعوى الجنائية يتوقف عليها البت في الدعوى ولا يستطيع القاضي البت براي فيها.
سلطة المحكمة في الاستعانة بالخبراء: للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تندب خبيرا او اكثر في الدعوى
والمحكمة تكون ملزمة عند رفضها طلب ندب خبير من جانب الخصوم ان تبين سبب الرفض فاذا فصلت في الدعوى دون ان تلتفت الى هذا الطلب كان حكمها معيبا.
الاستعانة بخبير استشاري: للمتهم ان يستعين بخبير استشاري ويطلب تمكينه من الاطلاع على الاوراق على ان لا يترتب ذلك على تاخير في سير الدعوى ويعتبر ذلك حقا من حقوق الدفاع وهو طلب غير ملزم للمحكمة.
اجراءات الخبرة: للمحكمة من تلقاء نفسها او بناءا على طلب الخصوم ان تندب خبيرا او اكثر في الدعوى
– يتعين على الخبير ان يحلف اليمين امام القاضي في ما يدليه من راي واذا لم يحلف كان مهمته باطلة
– يجوز للخبير ان يؤدي مهمته في غيبة الخصوم كما يجوز للخبير ان يستعين في تكوين رايه باخر ويكون الاخر غير حالف حيث يعمل تحت اشراف الخبير.
– للخصوم رد الخبير اذا وجدت اسباب قوية لذلك – على الخبير ان يقدم تقريرا كتابيا امام المحكمة.
سلطة المحكمة في الاخذ براي الخبير: المحكمة غير ملزمة بالاخذ براي الخبير (القاضي هو الخبير الاعلى)
– يمكن لمحكمة ان تاخذ براي الخبير بصدد امر لم يكن محل طلب منها، كما للمحكمة ان تاخذ ببعض ما جاء بتقرير الخبير دون الباقي. ولكن ليس لها ان تعتمد على تقارير متعارضة لاكثر من خبير.
– لا يجوز للمحكمة تفنيد راي خبير الا بخبير اخر ولا يجوز لها ان تعتمد في ذلك على شهادة الشهود.
ثالثا الدليل الكتابي: هو الورقة التي تحمل بيانات في واقعة ذات اهمية بالنسبة للجريمة. وقد تنطوي على جسم الجريمة وقد تكون دليل عليها.
دور الاوراق في الاثبات:
حيث اجاز المشرع ضبط الاوراق ولو كانت لدى مكاتب البريد او التليفونات.
– للمحكمة من تلقاء نفسها او بناء على طلب الخصوم ان تامر بضم اي ورقة او استبعاد اي ورقة اذا كانت لا علاقة لها بالموضوع او غير جائزة القبول.
– ومن واجب القاضي ان يبين سبب رفض الطلب حتى يتبين لمحكمة النقض ما اذا كان هناك اخلالا بحقوق الدفاع من عدمه.
– يحق للمحكمة ان ترفض اي ورقة ولو كان لها علاقة لها بالموضوع اذا تبين الحصول عليها عن طريق غير شرعي.
– تخضع المحررات لمبدا الاقتناع الذاتي للقاضي
١. مقدمة مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات القانونية التي تواجه…
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي…
تعد عملية تحديد دخل الشركات والضريبة المترتبة عليه أحد الجوانب الحيوية في إدارة الشؤون المالية…
عقود العمل تعد من أهم الوسائل القانونية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحدد الحقوق…
العقد يُعد من أبرز مصادر الالتزام في القانون المدني المصري، حيث يترتب عليه نشوء التزامات…
تُعد ضريبة التصرفات العقارية من أهم القضايا القانونية والضريبية التي تثير الجدل في مصر، خاصةً…
View Comments
يتشرف مكتب المحاماة فى مصر دار القانون للمحاماة والاستشارات القانونية - محامي مصر دار القانون للاستشارات القانونية بتقديم كافة الخدمات القانونية من تأسيس شركات و اعمال الشهر العقارى و صياغة العقود و التقاضى و المرافعات كما لدينا نخبة من افضل المحامين فى مصر
نحن مؤسسة دار القانون للمحاماة و الاستشارات القانونية نتشرف بأن نقوم بتقديم كافة الاستشارات والاعمال القانونية فى كافة المنازعات المختلفة حيث أن مؤسسة دار القانون مكتب محاماة متخصص فى كافة الامور والمنازعات القانونية المتعلقة بالشركات لما يتمتع بة فريق العمل من خبرة كبيرة فى مجال الشركات والمنازعات المتعلقة بها وذلك من خلال تعاقد الشركات مع المؤسسة لتقديم الدعم القانونى للشركات بداية من تأسيس شركات سواء شركات الافراد أو شركات الاموال – التعامل مع مكاتب التأمينات – التعامل مع مكتب العمل والمنازعات المتعلقة بة – التعامل مع الجهات الحكومية المختلفة لاستخراج التراخيص والتصاريح المختلفة – بلاضافة لقيامها بالعمل الرئيسى الخاص بها من خلال تمثيل الشركات أمام كافة المحاكم وجهات التحقيق فى كافة أنحاء الجمهورية .... فبتعاقد الشركة مع المؤسسة يكون قد ضمن عدم قيامة بأى تعامل أو أجراء غير قانونى أو مخالف لة وبذلك التعاقد لا يكون فى حاجة سواء لمحامى أو لأدارة شئون قانونية للقيام باعمالة القانونية الخاصة بة .
(متخصصون فى قضايا العمال – تأسيس الشركات – كسب الجنسية – زواج الاجانب – قضايا الاسرة – التعويضات – المنازعات العقارية – التسجيل بالشهر العقارى ) للتواصل موبيل 01009656828
كما يمكنكم زيارة موقعنا الالكترونى
http://www.egyptlawfirm.net
محامي هيئة الاستثمار
محامي اعتماد جمعية عامة غير عادية
محامي تاسيس شركات
محامي عمال وشركات
محامي قضايا عمالية
محامي قضايا عمال
محامي مكتب عمل
مكتب محامين فى القاهرة
محامي استشارات قانونية فى مصر
محامي مصر - محامى فى مصر
محامي شركات فى مصر
محامي اوقاف
افتتاح فرع شركة اجنبية فى مصر