ظاهرة التحرش الجنسي: العقوبات المفروضة والخطوات التي يجب اتباعها لحماية نفسك من هذه الجريمة
تعد الظاهرة السلبية للتحرش الجنسي من الأمور التي تتسبب في العديد من المشاكل الاجتماعية، وتترتب عليها عواقب كبيرة على المجتمع بشكل عام وعلى الأفراد المتعرضين لها بشكل خاص. وبالنظر إلى أهمية مكافحة هذه الظاهرة وضمان العدالة والحماية للمتضررين، فقد قامت الحكومة المصرية بإدخال تعديلات حديثة نسبياً و صارمة في طبيعتها لمحاسبة المتحرشين وتطبيق العقوبات اللازمة عليهم. حيث صدر القانون رَقَم 141 لسنة 2021، بتعديل المادة 306 من قانون العقوبات رَقَم 58 لسنة 1937 لمواجهة ظاهرة التحرش الجنسي.
وتنص التعديلات على أن يعاقب المتحرش بمدة لا تقل عن سنتين ولا تتجاوز 4 سنوات، لكل من “تعرض للغير في مكان عام أو خاص أو مطروق بإتيان أمور أو إيحاءات أو تلميحات جنسية أو إباحية سواء بالإشارة أو بالقول أو بالفعل بأي وسيلة كانت، بما في ذلك وسائل التواصل السلكية واللاسلكية والإلكترونية”.
كما تتضمن التعديلات فرض عقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبغرامة لا تقل عن 200 ألف جنيه، ولا تزيد على 300 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، إذا تكرر الفعل من الجاني من خلال الملاحقة والتتبع للمجني عليه.
أما المتحرش من له سلطة وظيفية أو أسرية أو دراسية على المجني عليه، أو مارس عليه أي ضغط تسمح له الظروف بممارسته عليه، أو ارتكبت الجريمة من شخصين فأكثر أو كان أحدهم على الأقل يحمل سلاحا، تكون العقوبة السجن مدة لا تقل عن 7 سنوات
الخطوات التي يجب عليك اتخاذها عند تعرضك لحادث تحرش؟
إذا تعرضت المرأة لحادث تحرش، فمن المهم أن تتخذ الخطوات اللازمة لحماية نفسها والبحث عن العون. وفيما يلي بعض الخطوات التي يجب اتباعها:
يجب أن تعرف المرأة أنها ليست وحدها في هذا الأمر، وأن تجربة التحرش قد تكون مؤلمة وأيضا مُحرجة وقد تؤثر على حياتها المستقبلية ولذلك عليها ألا تتهاون في طلب الدعم النفسي من مجموعات دعم المرآه والمنظمات غير الحكومية المتخصصة في مكافحة التحرش الجنسي، والتي توفر الدعم اللازم للمرأة ومساعدتها في البحث عن العدالة وحماية حقوقها. ويمكنك طلب الاسترشاد عن طريق مراسلتنا عبر البريد الإلكتروني الخاص بنا وسنقوم بالرد عليك خلال ثلاث أيام من تاريخ استلام رسالتك.
وتجدر الإشارة إلى أن هناك تحديات تواجه السلطات في مواجهة ظاهرة التحرش الجنسي وتوفير الحماية اللازمة للمتضررين منه، وذلك نظرًا لصعوبة إثبات التحرش في بعض الحالات وبالإضافة للخوف من التبليغ عن التحرش بسبب الاعتقادات الثقافية والخجل والخوف من التعرض للانتقام. ومع ذلك، فإن العقوبات المفروضة بموجب القانون 141 لسنة 2021 تمثل خطوة إيجابية في مكافحة التحرش الجنسي وتشجيع المجتمع على الابتعاد عن هذا النوع من السلوكيات المشينة والمُنحطة.
١. مقدمة مع التطور التكنولوجي الهائل، أصبحت الجرائم الإلكترونية من أخطر التحديات القانونية التي تواجه…
الشروع بوجه عام نموذج خاص لجريمة تتخلف نتيجتها، أو سلوك غير مفض إلى النهاية التي…
تعد عملية تحديد دخل الشركات والضريبة المترتبة عليه أحد الجوانب الحيوية في إدارة الشؤون المالية…
عقود العمل تعد من أهم الوسائل القانونية لتنظيم العلاقة بين العامل وصاحب العمل، وتحدد الحقوق…
العقد يُعد من أبرز مصادر الالتزام في القانون المدني المصري، حيث يترتب عليه نشوء التزامات…
تُعد ضريبة التصرفات العقارية من أهم القضايا القانونية والضريبية التي تثير الجدل في مصر، خاصةً…