الحجز التحفظي: التعريف، الشروط، الخصائص، الأنواع، والآثار القانونية في القانون المصري

 

بقلم الآستاذ إيهاب ناجي، المحامي
ihab.nagy@aiolegalservices.com

أولا : المقصود بالحجز التحفظى :
الحجز التحفظى هو إجراء قانوني يلجأ إليه الدائن لضمان الحصول على حقه ،فى حالة الحصول على حكم قضائي لصالحه إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجرا وله توقيع على الكمبيالة أو السند ، أو فى حالة وجود دليل على إحتمالية فقد الدائن لضمان حقه ،وذلك بغرض وضع أموال المدين تحت يد القضاء حتى لا يتمكن من التصرف فيها أو تهريبها.وذلك وفقا لأحكام المادة 316من قانون المرافعات المدنية والتجارية
تنص المادة (٣١٦) من قانون المرافعات المدنية والتجارية :
للدائن أن يوقع الحجز التحفظى على منقولات مدينه فى الأحوال الآتية:
(١) إذا كان حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن وكان المدين تاجراً له توقيع على الكمبيالة أو السند يلزمه بالوفاء بحسب قانون التجارة.
(٢) فى كل حالة يخشى فيها فقد الدائن لضمان حقه.

ثانيا : شروط الحجز التحفظى :
وفقا لما نصت عليه المادة 316 من قانون المرافعات المدنية والتجارية فإن الحجز التحفظي يجب أن تتوافر فيه عدة شروط :
1. أن يكون الدائن حاملا لكمبيالة أو سند تحت الإذن ، أي يجب أن يكون الدين ثابت أو محتمل، أي أن الدائن يجب أن يثبت أمام المحكمة أن له حقًا في الحصول على مبلغ من المال من المدين.
يمكن أن يكون الدين ثابتًا، إذا كان مستندًا إلى سند تنفيذي، مثل حكم قضائي أو ورقة رسمية. أو يمكن أن يكون الدين محتملًا، إذا كان مستندًا إلى إقرار المدين أو بناء على القرائن.

2. أن يكون الدائن فى حالة يخشى فيها من ضياع حقه: (خطر التأخير في التنفيذ): يجب أن يكون هناك خطر من التأخير في تنفيذ الحكم، أي أن الدائن يجب أن يثبت أمام المحكمة أن هناك احتمالية لعدم تنفيذ الحكم في حالة عدم صدور أمر بالحجز التحفظي.
قد يكون هناك خطر من التأخير في التنفيذ إذا كان المدين يعاني من مشاكل مالية أو إذا كان من المحتمل أن يهرب أو يخفي أمواله.

3. أن يثبت الدائن أن للمدين أموال تكفى للوفاء بدينه : فإذا كان المدين ليس لديه أموال فليس هناك فائدة من إجراء الحجز التحفظى.

4. لا يوقع الحجز التحفظى إلا اقتضاء لحق محقق الوجود وحال الأداء. اشترط المشرع لتطبيق الحجز التحفظي على أموال المدين فى المادة 319 من قانون المرافعات المدنية والتجارية لتوقيع الحجز التحفظي أيضا أن يكون الحق محقق الوجود وحال الأداء، فلا يوقع الحجز التحفظى على أموال المدين من أجل اقتضاء دين لم يتحقق بعد ، كما أنه لا يقع من أجل اقتضاء حق لم يأت ميعاد سداده ،
يجب على الطرف الذي يطلب الحجز أن يقدم أدلة تثبت وجود ما يسمى بالمظنة الكافية بأنه قد يتعرض للخسارة إذا لم يتم الحجز.

ثالثا: خصائص الحجز التحفظى :

يتمتع الحجز التحفظى بعدة خصائص والتى تجعله يختلف عن الحجز التنفيذى فهو يكون حجز مؤقت كما أنه يكون حماية لحق الدائن كما أنه يكون ضمان لتنفيذ الحكم .

1. الحجز التحفظي إجراء مؤقت : وذلك لأنه يهدف إل حماية حق الدائن إلى حين صدور حكم بإجراء الحجز التنفيذى ، فهو لا ينشئ حق دائم فى أموال المدين بالنسبة للدائن.
2. الحجز التحفظى إجراء يهدف إلى حماية حق الدائنين : إذ أنه يمنع المدين من التصرف فى تلك الأموال التى تم توقيع الحجز عليها إلى حين صدور حكم نهائى لضمان استيفاء حقه من أموال المدين.
3. الحجز التنفيذى إجراء يهدف إلى ضمان تنفيذ الحكم ، وذلك فى حالة صدوره نهائيا لصالح الدائن.

رابعا: أنواع الحجز التحفظى:

والحجز التحفظي نواع فقد يرد الحجز التحفظى على المنقولات الخاصة بالمدين كما أنه يرد على العقارات .

1. الحجز التحفظي على المنقول: وهو الذي يرد على منقولات المدين ضمان لوفاء حق الدائنين في حالة صدور حكم نهائى لصالحهم . وهو إجراء يصدره القاضى بالتحفظ على أموال المدين المنقولة مثل السيارات والمجوهرات والأموال النقدية وغير ذلك من الأموال المنقولة الخاصة بالمدين.
2. الحجز التحفظي على العقار : وهو الذى يرد على العقارات الخاصة بالمدين حتى لا يتمكن من التصرف فيها بالبيع أو بغير ذلك من أى وجه من أوجه التصرف وذلك حتى يتمكن الدائنين من استيفاء حقوقهم فى حالة صدور حكم نهائى لصالحهم ، وهو إجراء يصدره القاضى بالتحفظ على أموال المدين العقارية مثل الأراضى والمنازل .       

خامسا: آثار الحجز التحفظي:

يترتب على إجراء الحجز التحفظى والذي يطلبه الدائن ضمانا للوفاء بدينه من أموال مدينه عدة آثار منها ما يخص المدين ومنها ما يخص الدائن .

1. الآثار التى تخص المدين ، إذا تم توقيع الحجز التحفظي على أموال المدين فإنه يمتنع على المدين التصرف فى كل أو جزء من أجزاء أمواله التى تم الحجز عليها وذلك حتى صدور حكم نهائى ، وذلك ضمان لوفاء الديون المتعلقة بهذه الأموال فى حالة صدور حكم لصالح الدائنين.
2. أثار الحجز التحفظي بالنسبة للدائن، فالدائن قد يسأل فى مواجهة المدين في حالة إذا لحق ضررا به جراء الحجز على أمواله ، لذلك عندما يقوم الدائن بتقديم طلب للمحكمة للحصول على حجز تحفظي ضد المدين، يجب عليه أن يقدم أسباباً واضحة ومقنعة لسرعة حاجته إلى الحماية القانونية المقدمة من خلال هذا الحجز.

سادسا: أهمية الحجز التحفظى: 

الحجز التحفظي له أهمية كبيرة في القانون المصري، وذلك لعدة أسباب:

1. حماية الحقوق: يساعد الحجز التحفظي على حماية حقوق الأطراف في الدعاوى القضائية. من خلال إصدار قرار بالحجز، يتم تجميد الأصول أو الممتلكات أو الحقوق المعنية، مما يمنع تصرفات غير مشروعة قد تؤثر سلبًا على حقوق الطرف الآخر.

2. ضمان تنفيذ الحكم: يُعتبر الحجز التحفظي وسيلة لضمان توفر الأصول اللازمة لتنفيذ الحكم القضائي النهائي. عندما يتم الحكم لصالح الطرف الذي طلب الحجز، يكون الحجز قد ضمن توفر الموارد اللازمة لتنفيذ الحكم.

3. تأمين الديون: يستخدم الحجز التحفظي في تأمين الديون وضمان استرداد المبالغ المستحقة. عندما يكون هناك مخاوف من عدم قدرة المدين على سداد الديون، يمكن للدائن طلب الحجز التحفظي كوسيلة لضمان استرداد مبالغ الديون المستحقة.

4. تجنب الهروب من العدالة: يساهم الحجز التحفظي في منع الأطراف من التصرف بالأموال أو الأصول بشكل يمكن أن يؤثر سلبًيا على قضية قانونية قائمة. يمكن أن يمنع الحجز الهروب من العدالة أو التصرف فى الأموال الخاصة بالمدين.

5. توفير العدالة: يساهم الحجز التحفظي في توفير العدالة وتحقيق التوازن بين الأطراف في النزاعات القانونية، فهو يسمح لكل من الطرفين بحماية مصالحهم وضمان فرص متساوية للدفاع عن حقوقهم.

بشكل عام، الحجز التحفظي يعتبر أداة قانونية قوية في القانون المصري تُستخدم لضمان العدالة وحماية حقوق الأطراف في الدعاوى القضائية.