بقلم إيهاب ناجى ألمحامي
ihab.nagy@aiolegalservices.com
يُعد الحجز التنفيذي من أهم الوسائل القانونية التي أتاحها المشرع المصري لحماية حقوق الدائنين وضمان استيفاء حقوقهم من المدينين، فهو يمثل أداة فعالة لتحقيق العدالة من خلال إلزام المدين بتنفيذ التزاماته بموجب سندات قانونية معتمدة.
في هذا المقال، نستعرض بشكل مفصل مفهوم الحجز التنفيذي، أنواعه، وإجراءاته وفقًا للقانون المصري.
أولاً: ما هو الحجز التنفيذي؟
الحجز التنفيذي هو إجراء قانوني يُمكن الدائن من استيفاء حقه من أموال المدين المنقولة أو العقارية، بناءً على سند تنفيذ، يُعتبر الحجز وسيلة فعالة لحماية حقوق الدائن، إذ يُمكِّن الدائن من التحفظ على أموال المدين لضمان استيفاء الدين.
ثانيًا: ما هو السند التنفيذي؟
السند التنفيذي هو الوثيقة التي تمنح الدائن الحق في مباشرة إجراءات التنفيذ الجبري.
على أنه لا يجوز التنفيذ الجبرى إلا بسند تنفيذي اقتضاء لحق محقق الوجود ومعين المقدار وحال الأداء.
والسندات التنفيذية هى الأحكام والأوامر والمحررات الموثقة ومحاضر الصلح التى تصدق عليها المحاكم أو مجالس الصلح والأوراق الأخرى التي يعطيها القانون هذه الصفة.
ولا يجوز التنفيذ في غير الأحوال المستثناة بنص فى القانون إلا بموجب صورة من السند التنفيذي عليها صيغة التنفيذ التالية.
“على الجهة التى يناط بها التنفيذ أن تبادر إليه متى طلب منها وعلى السلطات المختصة أن تعين على إجرائه ولو باستعمال القوة متى طلب إليها ذلك.
وفقا للمادة (٢٨٠) من قانون المرافعات المصري .
ثالثًا: ما هي أنواع الحجز التنفيذي؟
أ- الحجز التنفيذي على المنقولات:
يتم توقيع الحجز على المنقولات التي بحيازة المدين سواء في مسكنه أو في أي مكان آخر يثبت وجودها فيه.
ويجب أن يشتمل المحضر فضلا عن البيانات الواجب ذكرها في أوراق المحضرين :
١- ذكر السند التنفيذي.
٢- الموطن المختار الذي اتخذه الحاجز في البلدة التي بها مقر محكمة المواد الجزئية الواقع في دائرتها الحجز.
٣- مكان الحجز وما قام به المحضر من الإجراءات وما لقيه من العقبات والاعتراضات أثناء الحجز وما اتخذه في شأنها.
٤- مفردات الأشياء المحجوزة بالتفصيل مع ذكر نوعها وأوصافها ومقدارها ووزنها أو مقاسها وبيان قيمتها بالتقريب.
٥- تحديد يوم للبيع وساعته والمكان الذي يجرى فيه.
ويجب أن يوقع محضر الحجز كل المحضر والمدين إن كان حاضراً ، ولا يعتبر مجرد توقيع المدين رضاء منه بالحكم
وفقا للمادة (٣٥٣) من قانون المرافعات على إجراءات الحجز على المنقولات.
ب- الحجز التنفيذي على العقارات:
يتطلب الحجز على العقارات تسجيل الحجز في الشهر العقاري.
أولا- ويبدأ التنفيذ بإعلان التنبيه بنزع ملكية العقار إلى المدين لشخصه أو لموطنه مشتملاً على البيانات الآتية:
١- بيان نوع السند التنفيذي وتاريخه ومقدار الدين المطلوب الوفاء به وتاريخ إعلان السند.
٢- إعذار المدين بأنه إذا لم يدفع الدين يسجل التنبيه ويباع عليه العقار جبراً.
٣- وصف العقار مع بيان موقعه ومساحته وحدوده وأرقام القطع وأسماء الأحواض وأرقامها التي يقع فيها وغير ذلك مما يفيد في تعينه وذلك بالتطبيق لقانون الشهر العقاري.
وللدائن أن يستصدر بعريضة أمراً بالترخيص للمحضر بدخول العقار للحصول على البيانات اللازمة لوصف العقار ومشتملاته، وله أن يستصحب من يعاونه في ذلك، ولا يجوز التظلم من هذا الأمر.
٤- تعيين موطن مختار للدائن المباشر للإجراءات في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ.
وإذا لم تشتمل ورقة التنبيه على البيانين ١ و ٣ من هذه المادة كانت باطلة.
فإذا كان التنفيذ على عقار مرهون من غير المدين أعلن التنبيه إلى الراهن بعد تكليف المدين بالوفاء وفقاً للمادة٢٨١
ثانيا– يسجل تنبيه نزع الملكية في كل مكتب من مكاتب الشهر العقارى التي تقع في دائرتها العقارات المبينة في التنبيه.
١- وإذا تبين سبق تسجيل تنبيه آخر فلا يجوز المضي في الإجراءات على سبيل التعدد على العقار الواحد وتكون الأولوية في المضي في الإجراءات لمن أعلن التنبيه الأسبق في التسجيل.
٢- ومع ذلك يجوز لمن أعلن تنبيها لاحقاً في التسجيل أن يطلب من قاضى التنفيذ أن يأذن له في الحلول محله في السير بالإجراءات.
وفقا للمواد ٤٠١و٤٠٢ من قانون المرافعات المصرىن، على أن العقار يُباع بالمزاد العلني بعد اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
ج- الحجز التنفيذي لدى الغير:
يتم توقيع الحجز لدى الغير إذا كانت أموال المدين موجودة لدى طرف ثالث، مثل البنوك أو العملاء.
١- يجوز لكل دائن بدين محقق الوجود حال الأداء أن يحجز ما يكون لمدينه لدى الغير من المنقولات أو الديون ولو كانت مؤجلة أو معلقة على شرط ويتناول الحجز كل دين ينشأ للمدين في ذمة المحجوز لديه إلى وقت التقرير بما في ذمته ما لم يكن موقعاً على دين بذاته.
٢- لا يجوز للحاجز أن يضم لدينه من الفوائد التي لم تحل أكثر من فائدة سنة واحدة ولا أن يضم إليه مقابل المصاريف أكثر من عشر مبلغ الدين على ألا يجاوز ذلك العشر أربعين جنيها.
٣- إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذي أو كان دينه غير معين المقدار فلا يجوز الحجز إلا بأمر من قاضى التنفيذ يأذن فيه بالحجز ويقدر دين الحاجز تقديراً مؤقتاً وذلك بناء على عريضة يقدمها طالب الحجز.
ومع ذلك فلا حاجة إلى هذا الإذن إذا كان بيد الدائن حكم ولو كان غير واجب النفاذ متى كان الدين الثابت به معين المقدار
وفقا للمواد ٣٢٥ و٣٢٦ و٣٢٧من قانون المرافعات ألمصري.
وتنص المادة (٣٣٠) على وجوب إعلان المحجوز لديه بالحجز وضرورة الإفصاح عن المبلغ المحتجز.
رابعًا: ما هي إجراءات الحجز التنفيذي؟
أ- إعلان المدين بالسند التنفيذي:
يجب إعلان المدين بالسند التنفيذي مع إنذاره بوجوب الوفاء خلال مدة محددة، ويكون إعلان السند التنفيذي لشخص المدين أو في موطنه الأصلى وإلا كان باطلاً
ويجب أن يشتمل هذا الإعلان على تكليف المدين الوفاء وبيان المطلوب وتعيين موطن مختار لطالب التنفيذ في البلدة التي بها مقر محكمة التنفيذ المختصة.ويجب عند الشروع فى تنفيذ عقد رسمي بفتح اعتماد أن يعلن معه مستخرج بحساب المدين من واقع دفاتر الدائن التجارية
ولا يجوز إجراء التنفيذ إلا بعد مضى يوم على الأقل من إعلان السند التنفيذي
وفقًا للمادة (٢٨١) من قانون المرافعات،
ب- توقيع الحجز:
يتم توقيع الحجز بناءً على طلب الدائن وبعد الحصول على إذن من الجهة المختصة.
يجب أن يتم الحجز بمحضر رسمي يُحرره مأمور التنفيذ ويُسجل فيه كافة التفاصيل المتعلقة بالحجز.
ج- بيع الأموال المحجوزة:
تُباع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني بعد استيفاء الإجراءات القانونية، بما في ذلك إعلان المدين بتاريخ البيع ومكانه.
خامسًا: الاعتراض على الحجز التنفيذي
هل يحق للمدين الاعتراض على الحجز التنفيذي؟
للمدين الحق في الاعتراض على الحجز التنفيذي إذا كان هناك خلل في الإجراءات أو عدم استيفاء الشروط القانونية. ويتم ذلك عن طريق تقديم تظلم أمام قاضي التنفيذ.
و(يجوز التظلم أمام المحكمة الاستثنائية من وصف الحكم وذلك بالإجراءات المعتادة لرفع الدعوى ويكون ميعاد الحضور ثلاثة أيام
ويجوز إبداء هذا التظلم فى الجلسة أثناء نظر الاستئناف المرفوع عن الحكم
ويحكم فى التظلم مستقلا عن الموضوع)
وفقًا لنص المادة (٢٩١) من قانون المرافعات.
سادسًا: الآثار القانونية للحجز التنفيذي
ما هي الآثار القانونية للحجز التنفيذي؟
يترتب على الحجز التنفيذي عدة آثار قانونية تهدف إلى حماية حقوق الدائن وضمان استيفاء الدين، مع مراعاة التوازن بين حقوق المدين والدائن. تشمل هذه الآثار ما يلي:
أ- حماية حقوق الدائن
١- يمنح الحجز الدائن ميزة قانونية تُمكنه من استيفاء حقه من أموال المدين المحجوزة، سواء كانت منقولة أو عقارية.
٢- يُعطي الحجز للدائن حق الأولوية في الحصول على مستحقاته من قيمة الأموال المحجوزة مقارنة بالمدينين الآخرين.
ب- منع تصرف المدين في الأموال المحجوزة
١- بمجرد توقيع الحجز، يُمنع المدين من التصرف في الأموال المحجوزة، سواء بالبيع أو الرهن أو أي شكل من أشكال التصرف القانوني.
٢- يُعتبر أي تصرف يقوم به المدين في الأموال المحجوزة بعد توقيع الحجز باطلاً وغير قابل للاحتجاج به تجاه الدائن.
ج- تقييد حرية المدين المالية
١- يؤدي الحجز إلى تقييد تصرفات المدين المالية، مما يضعه تحت إشراف الجهة المختصة أو مأمور التنفيذ لضمان عدم تهريب الأموال أو إخفائها.
د- تمهيد لبيع الأموال المحجوزة واستيفاء الدين
١- يُعد الحجز التنفيذي خطوة أولى نحو بيع الأموال المحجوزة بالمزاد العلني، وذلك بعد استيفاء جميع الإجراءات القانونية.
٢- يتم توزيع حصيلة البيع وفقًا لأولويات الدائنين وحسب ما يقرره القانون.
د- تحقيق العدالة بين الأطراف
١- يُعتبر الحجز التنفيذي وسيلة لضمان تنفيذ الأحكام القضائية واحترام الحقوق القانونية للدائن، مما يُسهم في تحقيق العدالة وتعزيز سيادة القانون.
٢- يُوفر للمدين ضمانات قانونية كافية للاعتراض على الحجز في حالة وجود أخطاء أو تجاوزات.
يُعتبر الحجز التنفيذي أداة قانونية هامة تُمكن الدائن من استيفاء حقوقه بشكل عادل وقانوني. ويجب الالتزام بكافة الإجراءات والشروط القانونية لضمان صحة الحجز وحماية حقوق المدين في الوقت ذاته.
النصوص القانونية
قانون المرافعات المدنية والتجارية المصري رقم ١٣ لسنة ١٩٦٨.
Leave a Reply