جنحة تبديد منقولات الزوجية وجواز تحريكها بتوكيل عام

جنحة تبديد منقولات الزوجية وجواز تحريكها بتوكيل عام

قائمة المنقولات الزوجية هي الموضوع الأكثر جدلا في محاكم الأسرة المصرية، وتبديدها عدّ جريمة محظورة بموجب القانون الجنائي. وتبديدها أو الاستيلاء عليها يتيح للزوجة الحق في الإبلاغ وتقديم بلاغ رسمي ضد الزوج المتهم بتصرف غير قانوني في المنقولات الزوجية التي لا تخصه، وتتطلب عودتها حال طلبها.

وقد نصت المواد  341 و342 من القانون المصري على ما يفيد بتجريم  جريمة تبديد قائمة المنقولات الزوجية. حيث تنص المادة 341 من قانون العقوبات على أنه: كل من اختلس أو استعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقود أو تذاكر أو كتابات أخرى، مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك، إضرار بماليكها أو أصحابها أو وضع اليد عليها، وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على سبيل  وجه الوديعة أو الأجازة أو على سبيل عاريه الاستعمال أو الرهن، أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلاً بأجره أو مجاناً بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو استعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره، يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى .

وتبدأ إجراءات الدعوى بقيام الزوجة بالذهاب إلى قسم الشرطة لتحرير محضر تبديد المنقولات الزوجية ضد زوجها، ذاكرة كل تفاصيل الواقعة وبيانات زوجها، وترفق بالمحضر صورة ضوئية لقائمة منقولات الزوجية التي تم تبديدها. ثم يليه حصول الزوجة على رَقَم المحضر ومن ثم الذَّهاب للمحامي الخاص بها ليتابع إجراءات الدعوى.

عدم جواز تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية بتوكيل عام

حيث نصت المادة الثالثة من قانون الإجراءات الجنائية على ” لا يجوز أن ترفع الدعوى الجنائية إلا بناء على شكوى شفهية أو كتابية من المجني عليه، أو من وكيله الخاص، إلى النيابة العامة، أو إلى أحد مأموري الضبط القضائي في الجرائم المنصوص عليها ……………………….. ولا تقبل الشكوى بعد ثلاثة أشهر من يوم علم المجني عليه بالجريمة وبمرتكبها ما لم ينص القانون على خلاف ذلك.

ثم أن حُكم الاستئناف المقيد برقم 21191 لسنة 2022 جنح مستأنف جنوب بنها برئاسة المستشار شادى الهوارى، وعضوية المستشارين عماد الهلباوى، وماجد عبد الفتاح، – لمصلحة الأستاذ المحامي بالنقض سامح مريت، قد أقر بما بمعناه:

بعدم قبول الدعوى الجنائية لرفعها بغير الطريق القانوني لتحريك الدعوى الجنائية بموجب توكيل عام واعتبار جريمة تبديد المنقولات الزوجية من جرائم الشكوى عملا باتجاه محكمة النقض بقياس القيد الاجرائى الوارد في جرائم السرقة بين الأصول والفروع والوارد في نص المادة 312 عقوبات لينبسط آثره ليشمل جريمة تبديد المنقولات الزوجية بما لا يجوز معه تقديم الشكوى في جريمة تبديد المنقولات الزوجية بمعرفة وكيل المجنى عليها بموجب وكالة عامة لا خاصة.

وعليه، فإنه لا يجوز تحريك جنحة تبديد منقولات الزوجية الا بتوكيل خاص للمحامي في حال قيام المحامي بتحرير محضر تبديد منقولات الزوجية.

وفي الختام، يجب على الأزواج الامتثال للأنظمة والقوانين المعمول بها في هذا الشأن، وعدم القيام بأي تصرف غير قانوني في الممتلكات المشتركة دون رضاء الزوجه، وذلك لضمان حفاظ الأسرة على استقرارها وتفادي النزاعات والخلافات المؤذية. وفي حالة حدوث أي مشكلة فيما يتعلق بالمنقولات الزوجية، يجب على الأزواج اللجوء للحوار الودي عبر توسط الأقرباء وعدم التسرع إلى اللجوء إلى القانون والقضاء للحصول على الحقوق والالتزامات المرجوة.

كما يجب على الزوجة الحرص على تقديم مستندات صحيحة وموثوقة لتقديم شكواها، وإجراءات تحرير محضر تبديد المنقولات الزوجية، وتحري الدِّقَّة والصدق في إدلائها بالشهادة أمام القاضي وذلك تجنبا للوقوع في مخالفات قانونية قد تؤدي في الأخير إلى عواقب قد لا يُحمد عُقباها.

بشكل عام، تعد قائمة المنقولات الزوجية وتبديدها من أكثر القضايا المتداولة في محاكم الأسرة، ويتطلب التعامل معها بحذر ودقة وتقديم الأدلة والمستندات الصحيحة للحصول على العدالة والحفاظ على حقوق الأزواج والأسرة.

لطلب استشارة من أحد محامي منتدى التكامل القانوني، يرجى مراسلتنا عبر البريد التالي: