هل يفعلها خريجي الثانوي العام ويطلقوا رصاصة الرحمة على معاناة التعليم المفتوح!!

يستعد هذه الايام بعض من شباب خريجي كلية الحقوق بنظام التعليم المفتوح من حملة الثانوي العام والازهري رفع دعوى على المجلس الاعلى للجامعات والزامه بحذف لفظ نظام التعليم المفتوح من شهاداتهم الجامعية وقد لاقت هذه الفكرة ردود فعل شديدة التباين بين الطلاب والخريجين ما بين مؤيد ومعارض.

اساس الفكرة:

حيث يؤكد مؤيدي الفكرة ان خريجي الحقوق من الحاصلين على الثانوي العام لايوجد ما يمنعهم من المطالبة بحذف نظام التعليم المفتوح من شهادة التخرج وذلك لاسباب عديدة سردها لنا احد الخريجين كالاتي:

١- ان خريجي الثانوي العام كان قد التحقوا بنظام التعليم المفتوح دون ادنى دراية منهم ان الجامعة تسمح بغير حاصلي الثانوي العام بالالتحاق به وان التحاقهم بالنظام كان اما عن طريق التنسيق او التقديم المباشر.

٢- بالنسبة لحاصل الثانوي العام فان نظام التعليم المفتوح يتطابق مع نظام الانتساب المعمول به في نفس الكليات من حيث شروط الالتحاق ونظام الدراسة وبالتالي فان حصول خريج الثانوي العام على الشهادة الجامعية المعترف بها يعتبر حق اصيل له.

 المعركة الدائرة بين نقابة المحامين و خريجي التعليم المفتوح من حملة المؤهلات المتوسطة:

نقابة المحامين ترفض قيد خريجي التعليم المفتوح بالمخالفة لقانون المحاماه وايضا رافضة لكل الاحكام القضائية المؤيدة للطلاب ونختصر اسباب النقابة في الاتي:

١- افتقار خريج التعليم المفتوح من حملة الدبلومات الفنية الى دراسة الانجليزية التي تعتبر محورية في فروع القانون المستحدثة وبالذات التجاري والبحري والتحكيم الدولي.

كما ان دراسة الجغرافيا والتاريخ بالاضافة للفلسفة والمنطق وعلم النفس والاجتماع جميعهم قواعد ارساء لدراسة القانون ويفتقر اليها خريج الدبلوم الفني.

٢- ان النظام التعليمي المصري لا يمانع اطلاقا من اعطاء خريجي الدبلوم الفني حقه في الترقي علميا ووظيفيا فخريج الدبلوم التجاري له نقابة ومن حقه الحصول على مؤهل عالي في التجارة والدراسات العليا كما من حق خريج الزراعة كذلك وبالمثل يلتحق خريج الدبلوم الصناعي بكليات الهندسة وبالتالي ليس لهم تغيير مسار دراستهم بما يخالف مسارهم التعليمي.

من اين تاتي جذور المشكلة:

تعود جذور المشكلة الى قرار انشاء التعليم المفتوح الصادر من المجلس الاعلى للجامعات والذي نص المجلس فيه على ضرورة حصول الملتحق على الثانوية العامة او مايعادلها، والغالب ان المقصود في القرار بلفظ ما “يعادلها” هو خريجي الثانوي العام و ما يعادلها من الثانوي العام الازهري و خريجي الثانوي العام بالدول العربية و معادلي الثانوي العام من الخارج، ولكن ما حدث ان قامت بعض الجامعات بتفسير لفظ “ما يعادلها ” على انه لفظ  “ما يوازيها” وادخلوا بناء على هذا التفسير زمرة من خريجي الدبلومات الفنية وحين تم اكتشاف التشابك اصبحت المشكلة بها من التعقيد ما يكفي لالغاء النظام كله والبدء من اول السطر.

والان اصبح حاملي الثانوي العام ضحية صراع النقابة مع المجلس الاعلى للجامعات، فتم ايقاف قيدهم بالنقابة العامة للمحامين خشية تسلل خريجي الدبلومات الفنية معهم.

بالاضافة الى تعمد نقابة المحامين تشويه سمعة نظام التعليم المفتوح في كل مناسبة نكاية في حاملي الدبلومات الفنية وفي الاخير المتضررين هم حملة الثانوي العام الذين اكملوا تعليمهم في مساره الطبيعي وفي الاخير وجدوا نفسهم في حرب لاناقة لهم فيها ولاجمل.

حملة الدبلومات الفنية:

وعلى الجانب الاخر تجد حملة الدبلومات الفنية لاذنب لهم في شيء مما يحدث، فهم لم يرغموا الجامعات على قبولهم بل وان معظمهم اكتسب مراكز قانونية وبعضم حاليا يعمل بالمحاماه.

ومن عجائب القرارات المتضاربة، تجد ان خريج التعليم المفتوح من حملة الثانوي العام لا يستطيع العمل بالمحاماه والدفاع عن الناس بينما حامل نفس الليسانس من امناء الشرطة حملة الدبلومات الفنية تم ترقيتهم لضباط وهم الان يطبقون القانون الذي تعلموه على الناس.

رصاصة الرحمة:

يرى بعض المرافبين انه في حالة حصول حملة الثانوي العام على حكم قضائي بشطب لفظ التعليم المفتوح من شهادة المؤهل فان ذلك سيعتبر حل نهائي في حسم النزاع لصالح نقابة المحامين على حساب حملة الدبلومات الفنية كما ان الجامعات لن يكون امامها الا الالتزام باحكام القضاء.

ولكن يرى البعض الاخر ان مشكلة حملة الدبلومات الفنية هي محسومة لصالحهم مسبقا وذلك لاكتسابهم مراكز قانونية كما ان الغاء النظام قد صب في صالحهم واصبح حل مشكلة قيدهم في النقابة مسألة وقت لا اكثر.

ارسل لنا مقالاتك وردودك على البريد الالكتروني وسنقوم بمراجعتها ونشرها باسمك وصورتك على الموقع

lawintegration@gmail.com