حيث أقرت محكمة النقض خلال نظرها الطعن رقم ٩٦٨٠ لسنة ٨٦ قضائية، أن المقرر أن التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بغير إذن من النيابة العامة ولكن بإذن صاحب المنزل هو تفتيش صحيح قانونًا، ويترتب عليه صحة الإجراءات المبنية عليه، وإذ أذنت الطاعنة لضابط الواقعة بالتفتيش على اعتبار أنها صاحبة المنزل والحائزة له فى الفترة التى تم فيها التفتيش، وكان الحكم المطعون فيه قد خلص فى استدلال سائغ إلى أن رضاء الطاعنة بالتفتيش كان حُرًّا حاصلًا فيما انتهى إليه من أن تفتيش مسكن الطاعنة تم صحيحًا قانونًا، ومن ثم فإن النعى عليه فى هذا الخصوص لا يكون سديدًا.
وبناء على ما سبق فإن محكمة النقض قد أقرت مبدأ قانونى مهم يتعلق بتفتيش المنازل، حيث قالت إن التفتيش الذى يجريه رجال الشرطة فى منزل بإذن صاحبه بغير إذن من النيابة العامة صحيح صحة الإجراءات المبنية عليه.
التفتيش الرضائى يعتد به وينتج اثره فى صحة الاجراء