إلتقى مؤخراً السيد المستشار وزير العدل مع نقيب المحامين الأستاذ سامح عاشور، وذلك بمقر الوزارة بغرض توقيع بروتوكول تعاون بين الجانبين، وذلك نفاذا لاحكام القانون رقم 147 لسنة 2019 في شأن تعديل بعض احكام قانون المحاماة.
يأتى ذلك في اطار التعاون بين وزارة العدل ونقابة المحامين، وبناء على طلب النقابة، وقد قام الطرفين اليوم بالتوقيع على البروتوكول المرفق صوره كاملة.
جدير بالذكر أنه طبقاً لبنود هذا البروتكول سوف يتدفق على النقابة العامة للمحامين دخل اليومي يقدر بحوالي من ثلاثين لخمسين مليون جنيه اي مايقرب من مائة وخمسين مليون جنيه شهرياً
وهنا سؤال يطرح نفسه وهو ما هي خطة القائمين على نقابة المحامين من الإستفادة من هذه المبالغ الضخمة التي سوف تتدفق على النقابة، وما هي أليات الرقابة الماليه على هذه المبالغ سواء أكانت رقابة داخلية أي من داخل النقابة ، أو الأجهزة الرقابية في الدولة ، خصوصاً وأنه في هذه الحالة سوف يتم تحصيل مبالغ من المواطنين ولن تدخل إلى خزانة الدولة ولكنها ستمرر إلى نقابة المحامين.
Leave a Reply